به گزارش قدس آنلاین، در هفته جاری بررسی سه لایحه ارسالی از سمت دولت درباره موضوع پولشویی و موضوع تامین مالی تروریسم در دستور صحن علنی مجلس است. این سه لایحه که با قید فوریت به مجلس تقدیم شده و به صحن علنی آمده است شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. این لوایح به همراه لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) لوایح چهارگانه‌ای است که در راستای اجرای برنامه اقدام که میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی امضا شده، به مجلس ارسال شده است.

همانطور که در نشسته ماه فوریه گروه ویژه اقدام مالی و در بیانیه پایانی آن نشست اعلام شد این موارد از مطالبات مهم باقی مانده از برنامه اقدام است که باید ایران آنها را انجام دهد.  از همان زمان نیز مشخص بود که قرار است توپ بازی ایران و گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. گروهی نیز در ایران با بیان اینکه همکاری با FATF لازمه توسعه روابط بانکی ایران و بانکهای خارجی است به مجلس فشار می‌آورند که هرچه سریع‌تر این لوایح را مورد بررسی و تایید قرار دهد.

جریان حامی این لوایح نگران نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی هستند. قرار است FATF در ماه ژوئن به بررسی وضعیت ایران بپردازد. فوریت و قرار دادن فوریت برای این لوایح برخاسته از همان دیدگاهی است که بیان شد. این درحالی‌ست که به نظر می‌رسد گروهی خواسته یا ناخواسته در دام طرحی که آمریکا برای ایران طراحی کرده است افتاده‌اند. چراکه همکاری با FATF موجب افزایش همکاری بانک‌های خارجی نخواهد شد. تجربه یکی دو سال گذشته در همکاری با این نهاد بین‌المللی نیز این موضوع را اثبات می‌کند. در موضوع روابط ایران و بانکهای خارجی آنچه که مهم است مسئله تحریم های ثانویه بانکی آمریکاست. این تحریم‌ها از سال ۲۰۱۰ علیه ایران  تشدید شده و تا الان نیز ادامه پیدا کرده است و برجام نیز در آنها تغییر اساسی ایجاد نکرده است.

اگر قرار بود همکاری با FATF موجب بهبود روابط بانکی ایران شود باید شواهدی در این دو سال مشاهده می‌شد. در دو سال گذشته وضعیت ایران نسبت به قبل از آن بهتر شده است و ایران از لیست سیاه FATF خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است. اما شاهد آن هستیم که این تعلیق اثری بر بهبود روابط بانکی نداشته است و بلکه روابط بانکی روز به روز سخت‌تر شده است. برای نمونه بانک اوبر اتریش پس از برجام وارد همکاری با ایران شد اما در دو ماه گذشته با بیان اینکه سخت‌گیری‌های تحریمی آمریکا مانع همکاری با ایران است، از ایران خارج شد.  مسئولان اوبر بانک گفته‌اند: «به خاطر تشدید تحریم‌های آمریکا، از ادامه همکاری با ایران چشم پوشی کرده ایم».

همانطور که مسئولان بانک اوبر اتریش گفته‌اند مساله اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکاست که میزان ریسک همکاری با ایران را مشخص می‌کند.  آمریکا با افزایش فشار تحریمی و تصویب قانون‌های سخت‌گیرانه همچون کاتسا، ریسک همکاری با ایران را افزایش می‌دهد. بانک‌های خارجی از جریمه‌های مالی آمریکا بسیار می‌ترسند. جریمه‌هایی که عدد آنها به بیش از ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

مساله دیگر اثر مخربی است که همکاری با گروه ویژه اقدام مالی دارد. اجرای استانداردهای این گروه و عضویت در کنوانسیون‌های توصیه شده از سوی این گروه منجر به افزایش شکاف میان بازیگران اقتصادی داخلی خواهد شد. این شکاف میان تحریمی‌ها و غیرتحریمی‌ها بوده و عملا پدیده خود تحریمی را در کشور تشدید می‌کند.

نمایندگان مجلس اگر بخواهند به طور واقعی برای مشکل روابط خارجی بانکی چاره‌ای کنند باید به طور جدی پیگیر پیمان‌های پولی دوجانبه باشند. پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی به منافع ملی کشور کمکی نمی‌کند.